لقاءات لجنة مراجعة المسودة السنيّة لقانون الأحوال الشخصية

. في أغسطس 2008، قام الاتحاد النسائي البحريني بتشكيل لجنة من مجموعة من العلماء ممن لديه خلفية مشتركة فقهية وأكاديمية وقضائية، كما أنهم يمثّلون أهم التيارات الفقهية والسياسية والثقافية في البحرين. تم تشكيل هذه اللجنة لمراجعة المسودة السنيّة للقانون ووضع الملاحظات عليها ورفعها إلى الديوان الملكي ومجلسي الشورى والنواب البحرينيين وخلق توافق فقهي حول إصدار القانون بين المدارس والتيارات السنيّة المتعددة كالمالكية والسلفية والصوفية وجماعة "الإخوان المسلمون". عقدت اللجنة 38 اجتماعا انتهت في يونيو 2008. وقد قامت اللجنة بإقرار مجموعة من مواد القانون كما هي، وبإعادة صياغة وتعديل العديد من المواد الأخرى، وقد تمت التعديلات مع الأخذ بعين الاعتبار قوانين الأحوال الشخصية في قطر والجزائر والإمارات العربية المتحدة والمغرب والكويت ووثيقة مسقط والملاحظات العامة المحلية على مسودة القانون. كما خرجت اجتماعات اللجنة بمجموعة توصيات أهمها إدراج فصل تمهيدي يشرح المصطلحات المستعملة في القانون، وإضافة مواد تم إغفالها في المسودة كالإيلاء والظهار واللعان، والحاجة إلى معالجة القضايا الأسرية المستجدة كأنواع الزواج المستحدثة، وضرورة إفراد أحكام الأسرة لكل من المذهبين السني والجعفري بمنظومة مستقلة.