الاتحاد النسائي يطالب بإصدار أحكام الأسرة الجعفري

طالب الاتحاد النسائي البحريني رجال الدين وعلماء الطائفة الجعفرية وكتلة الوفاق النيابية، النظر بموضوعية بما يتعلق بإصدار القسم الثاني من قانون الأحكام الأسرية المتعلق بالطائفة الجعفرية، واضعين باعتبارهم مصالح الأسر البحرينية التي ستستفيد من وجود هذا القانون، ومن دون أية مصالح ذاتية لأي جهة أو طرف . وقالت الناطقة الإعلامية للاتحاد فاطمة ربيعة:إن المطالبات بإقرار قانون الأحوال الشخصية أو الأحكام الأسرية الجعفرية، زادت بصورة كبيرة عن السابق، خاصة بعد إقرار قانون الأحكام الأسرية السنية، مشددة على أن الاتحاد سيواصل لغة الحوار والتنسيق والتعاون بهدف التوصل إلى نتيجة تخدم في النهاية مصالح الأسر البحرينية، وهي الهدف الأسمى للجميع سواء الجهات الأهلية أم الرسمية أم التشريعية . وأضافت : إن جميع تلك الجهات تتفق على خدمتها لتحقيق الأهداف العامة ومصالح الجمهور، مؤكدة أن إصدار قانون الأحكام الأسرية الجعفرية يأتي ضمن هذه الأهداف . ونوهت ربيعة إلى أن الاتحاد تلقى الشكر والتقدير من بعض علماء الطائفة الجعفرية، ولكن لا توجد أية موافقة رسمية بشأن هذا القانون، لا من كتلة الوفاق التي تمثل الجانب التشريعي للطائفة في مجلس النواب، ولا من المجلس العلمائي الذي يضم علماء دين شيعة بارزين، ولم تتعد اللقاءات سوى مبادرات شخصية بين الاتحاد وبعض مشايخ ورجال الدين، الذين أثنوا على مساعي الاتحاد . وأشارت إلى أن الاتحاد لم يشكل أية لجنة تعاون بينه وبين رجال الدين أو كتلة الوفاق بمجلس النواب، لما يتعلق بالتعرف على مرئياتهم وأفكارهم، لعدم وجود موافقة رسمية على القانون، مشيرة إلى أن هذا الوضع لم يشابه الطرف السني وطريقة تناوله للقانون . وبينت ربيعة أن الاتحاد سبق أن شكل لجنة تضم علماء الدين والمشايخ والقضاة من الطائفة السنية الكريمة، وتمت دراسة مسودة القانون والاستماع إلى مقترحات رجال الدين السنة وأفكارهم وآرائهم، ثم رفعها إلى الديوان الملكي، ومن ثم إلى مجلس النواب، وتوجت تلك الجهود بإصدار قانون الأحكام الأسرية بشقه السني . ولفتت إلى أن الاتحاد كان يأمل أن يتم إصدار قانون واحد يضم فصلين للطائفتين الكريمتين، وليس إصدار قانون لكل طائفة، خصوصاً وأن الاختلافات في الأحكام لا تعد جوهرية بين الطائفتين، ولا تزيد عن 20٪، مشيرة إلى أن الاهتمام الآن يتركز على إصدار قانون للأحكام الأسرية للطائفة الجعفرية بعد أن تم ذلك للطائفة السنية، ولكن طالما أن علماء الدين ومشايخ الشيعة لم يطلعوا على مسودة القانون أو يتدارسوها فلا يستطيع الاتحاد رفعة إلى الجهات المعنية . وأكدت ربيعة أن لغة الحوار هي المدخل في تحقيق التعاون والتواصل لإقرار القسم الثاني قانون الأحكام الأسرية الجعفرية، مشيرة إلى ضرورة وجود قانون ينظم الحياة للأسرة البحرينية، ويحد من مشكلاتها، معتبرة أن قانون الأحكام الأسرية كفيل بتحقيق هذه الأهداف، متمنية النظر بعين الموضوعية وجعل المصلحة العامة هي الهدف السامي والابتعاد عن أي جوانب ذاتية أو مصالح أخرى لإقرار القانون . يشار إلى أن قانون الأحكام الأسرية الجعفرية مازال عالقاً بسبب مطالبات كتلة الوفاق باعتماد رأي المرجعية العليا في النجف الأشرف متمثلة بالسيد علي السيستاني للموافقة على أي تعديل يتعلق بالقانون، وهذا ما ترفضه الحكومة، وتعدّ أن القانون شأن محلي، ولا توافق بتدخل جهة خارجية لأي تعديل يخص القانون . وكان قانون الأحكام الأسرية بقسمه السني أقر وجرى العمل به في المحاكم السنية منذ سبتمبر . 2009

http://www.alwatannews.net/index.php?m=newsDetail&newsID=67908&section=4